گزارش سیاستی جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاکی از نابرابری ساختاری در دستیابی دهک‌های درآمدی به تسهیلات و منابع بانکی است؛ نابرابری‌ای که علاوه بر مؤلفه‌های درآمدی، با عناصر جغرافیایی و جنسیتی نیز در آن دخیل‌اند.